به گزارش خبرنگار پایگاه خبری آهن‌نیوز؛ صنعت فولاد جزو یکی از صنایع استراتژیک در کشور بهشمار میرود. این صنعت قادر است به همراه خود کسب و کارهای جانبی بسیاری ایجاد کند که زمینهساز اشتغال‌زایی، درآمدزایی و ارزآوری بیشتر برای کشور شدهاند؛ بنابراین ضروری به نظر میرسد که با پر و بال دادن به بخش‌خصوصی زمینه گسترش این صنایع جانبی را در این صنعت به وجود آورد. "امین بیدی" رئیس هیئت مدیره شرکت حدید سازه پرند و عضو انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سازه‌های فولادی کشور با حضور در تحریریه آهن نیوز نسبت به نقش‌آفرینی بخش خصوصی در تحقق شعار سال و همچنین چالش‌های پیش‌روی این بخش مطالبی را بیان کرد که مشروح بخش اول این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.
امسال به عنوان سال "جهش تولید با مشارکت مردم" از سوی رهبر انقلاب نامگذاری شده است و طبیعتاً بخش خصوصی به عنوان بزرگترین بخش مردمی، نقش موثری در تحقق این شعار دارد. به نظرتان مشارکت مردم در تحقق شعار سال تا چه میزان می‌تواند در توسعه اقتصادی کشور به ویژه در صنعت فولاد موثر باشد؟
حدود ۱۵ سال است که مقام معظم رهبری خیلی جدی و دقیق به موضوع اقتصاد و تولید اشاره می‌کنند اما متاسفانه در بسیاری از موارد، تفسیرهای اشتباهی از بیانات ایشان می‌شود در نتیجه ایشان تقریباً هیچ سالی از میزان تحقق شعار سال، اعلام رضایت نداشتند. تاکیدی که ایشان در ابتدای سال جاری و سال گذشته داشتند بر حضور و مشارکت مردم در فضای اقتصادی بسیار واضح و بدون تکلف بود. مشارکت مردم یعنی بخش خصوصی. شاید بارزترین نکته‌ای که می‌توان به آن اشاره کرد، بازدیدی بود که در یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان انجام شد که یکی از مدیران صحبتی کردند که آقا فرمودند ستاد اجرایی، بخش خصوصی نیست.
اقتصاد دولتی بزرگ می‌شود، اقتصاد کشور کوچک‌تر!
توجه داشته باشید که حکمران، عقل سلیم و حتی تجارب بشری به این نتیجه رسیده‌اند که هیچ راهی برای توسعه اقتصاد کشور به جز استفاده از توانمندی‌های مردم همان کشور وجود ندارد که اصولا از آن به‌عنوان بخش خصوصی در اقتصاد نام برده می‌شود. تولید در بخش خصوصی یعنی سرمایه‌هایی که می‌توانست به جای سپرده‌گذاری طلا در منزل، دلار در گاوصندوق و خرید ملک در کشورهای دیگر، در بخش‌های توسعه‌ای هزینه شود. این موضوع می‌تواند به یک مبنای ثروت و سرمایه‌گذاری مولد در قالب تولید تبدیل شود.
این فضا را بنده به این شکل دیده‌ام که آقا امسال تأکید کرده‌اند که دولت بزرگ نشود، زیرا زمانیکه دولت بزرگ می‌شود اقتصاد کوچک‌تر می‌شود و اولین چالش کوچک‌تر شدن اقتصاد، تورم است.
ما نیازی به حمایت نداریم!
به نظرم اگر مزاحمت‌ها و بخش‌نامه‌های خلق‌الساعه وجود نداشته باشد؛ بخش خصوصی می‌تواند جان دوباره بگیرد، گرچه در سه سال گذشته اوضاع تولید در بخش خصوصی خوب بود و دلیل آن هم کمتر شدن مقداری از مزاحمت‌ها بود اما با این حال باز هم این مزاحمت‌ها وجود دارد. شاید ۲۰ درصد کم شده باشد ولی همچنان ۸۰ درصد به قوت خود باقی است و اعتراض ما هم برای همان ۸۰ درصد است.
ما نیازی به حمایت نداریم زیرا ما به‌عنوان بخش خصوصی اگر درایت، ثروت، هوش و دانش نداشتیم مؤسس آن نمی‌شدیم. ما از این راه زندگی می‌کنیم. حمایت برای کسی است که راه خود را نمی‌داند و مسیر سرمایه‌گذاری و منافع خود را نمی‌داند.
ما نمی‌دانیم صبح که فعالیت‌مان را شروع می‌کنیم، دولت چه برنامه‌ای برایمان در نظر گرفته است. ما قانونی نداریم در حوزه تولید که بتواند یک ماه، شش ماه، یک سال و ۵ سال ماندگاری و ثبات را در فرآیندها تضمین کند. اینکه امروز بدانم از تا ۱۰ سال آینده، کشور دچار ۵۰ درصد تورم خواهد بود، می‌توانم خودم را تنظیم کرده و از آن شرایط، رشد، ثروت و اشتغال اضافه هم تولید کنم اما امروز بر اساس یک قاعده، سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی انجام می‌دهیم و نیروی کار خود را تعیین می‌کنبم که فکر می‌کنیم تا یک سال ادامه دارد اما دو ماه دیگر این قانون تغییر می‌کند. یک اصطلاح عامیانه وجود دارد که می‌گوید "قانون بد از بی قانونی بدتر است". بنابراین اساس را بر بی‌نظمی بگذارید حتما بهتر از این است که مدام نظمی را برهم بزنید.
کسری‌های دولت در صندوق‌های بازنشستگی را بخش خصوصی پُر می‌کنند
در جلسه اخیرتان با حضور تعدادی از فعالان بخش خصوصی که با نمایندگان دوره جدید مجلس شورای اسلامی داشتید، با گلایه از وضعیت اقتصادی کشور نکته‌ای را مطرح کردید که ویدئوی آن نیز بازنشر زیادی در فضای رسانه‌ای کشور داشت. به نظرتان نمایندگان مجلس چگونه می‌توانند در قامت حمایت از بخش خصوصی نقش‌آفرینی کنند؟
بخش زیادی از مسائلی که گریبان‌گیر بخش خصوصی است بواسطه قانون‌گذاری ناصحیحی است که در مجلس تصویب می‌شود. یکی از گلایه‌های ما این است که نمایندگانی که به مجلس وارد می‌شوند هیچ دورنگار و شناختی از بخش تولیدی کشور ندارند. شما بفرمایید چند تن از نمایندگان مجلس، تولیدکننده بودند که بعد از فعالیت در مجلس به کارخانه یا سر مزرعه بروند. زمانیکه فرد از جنس آن فضا نباشد در کارشناسی هم نمی‌تواند از آن استفاده کند. زیرا حرف او باب میل کسی نیست و چه بسا آزاردهنده است. به همین دلیل از افراد غیرکارشناس در این زمینه استفاده می‌کند و در نهایت، قانون به چه شکل خواهد شد که منافع دیگران مورد توجه قرار نگیرد. مثالی عرض کنم؛ از ۹ درصد ارزش افزوده ۶ درصدش از آن مالیات است و سه درصد آن، عوارض است. عوارض از طریق وزارت اقتصاد به شهرداری‌ها تخصیص داده می‌شود که شهر را تمیز کنند و خدماتی نظیر آب و آسفالت و خدمات شهری به همه اقشار از جمله شهرک‌های صنعتی بدهند اما الان شهرک‌ها از خدمات دولتی و شهری محروم‌اند.
آسفالت و تأمین آب شهرک‌های صنعتی با پول صاحبان صنعت انجام می‌شود و تلاش ما در ۱۲ سال گذشته این بود که یک درصد از آن سه درصد را به شهرک صنعتی بدهند تا در امور بهسازی و تعمیر شهرک‌ها صرف شود که پس از ۱۲ سال این مطالبه وارد مجلس شد و متاسفانه تصویب نشد. امروز عمده درآمد و آورده و سرمایه صندوق‌های بازنشستگی از حق بیمه‌ای است که بنده به عنوان تولیدکننده در لیست کارگران رد می‌کنم اما آنچه می‌بینیم این است که سرمایه صندوق را خرج کرده‌اند و تمام شده و دوباره یک درصد ارزش افزوده در مجلس تصویب شده که آن یک درصد را مجدداً از ما دریافت می‌کنند. چرا؟ زیرا نماینده‌ای که این 10 درصد را برای پر کردن کسری‌های صندوق‌ها تصویب می‌کند، خودش نمی‌پردازد. قوانینی که توسط افرادی که صاحب تخصص نیستند و مشورت درستی هم از بخش خصوصی نمی‌گیرند؛ طبیعتاً با روح عدالت‌محوری قانون مغایرت دارد زیرا به درستی شناسایی و اجرا نشده است.
ادامه دارد...
انتهای پیام/ م
نظر شما